رویکردهای تازه در نظام حقوقی اعسار (نقد نظام حقوقی حاکم بر تاکید بر نقد ماده 18 آیین نامه اجرائی)
نویسندگان
چکیده
0
منابع مشابه
ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی
قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک
تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک
تولید داروهای بیوژنریک مدت هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این گونه داروها اجتناب ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن ها نیز در سال های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای در حقوق بین‌الملل
آزمایش هسته‌ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می‌آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می‌شود، درجه‌های مختلفی از آلودگی زیست‌محیطی را نیز پدید می‌آورد. بدین‌منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین‌الملل با انشای معاهده‌های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته‌ای و منع سلاح هسته‌ای به ترتیب در سال‌های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع‌انگاری آزمایش‌های هسته‌ای را در دستور کار قرار دادند، م...
متن کاملنظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران
جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
فقه و حقوق اسلامیجلد ۶، شماره ۱۰، صفحات ۲۹-۵۰
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023